المفوضية الأوروبية تعلن بدء دفع أموال لتونس بموجب اتفاق الهجرة

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة، عن أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة، تسديد الأموال المنصوص عليها كمساعدات في الاتفاق الذي أُبرم في شهر يوليو الماضي مع السلطات التونسية للحد من توافد المهاجرين انطلاقاً من هذا البلد نحو الدول الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو، إن المفوضية تعلن اليوم مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار أمريكي) لتونس، وفق وكالة فرانس برس.

وكشفت بيسونيرو، عن حزمة مساعدات في مجال الهجرة سيتم تقديمها إلى تونس بقيمة تقارب 67 مليون يورو، مشيرة إلى أن الأموال والمساعدات ستصرف خلال الأيام المقبلة.

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو (168.5 مليون دولار) في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوي منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.